أحداث جارية

مجلس الوزراء يوافق على قرار تأجير المستشفيات الحكومية

وافق مجلس الوزراء على قرار تأجير المستشفيات الحكومية وذلك برئاسة دكتور حنفي جبالي حيث تم إجراء جلسة يوم الإثنين الموافق 20 مايو 2024، وذلك لإعطاء جميع النواب حقوقهم في إبداء الرأي بخصوص مسالة تأجير المستشفيات، وتم التصريح أنه تمت الموافقة المبدئية على النظام وذلك وفقًا للمادة الثانية من القانون، والتي تعطي الأحقية للقطاع الخاص بإدارة المستشفيات الحكومية في حالة الإلتزام بالشروط الموضوعة.

قرار تأجير المستشفيات الحكومية

صرح مجلس الوزراء بالموافقة المبدئية على قرار تأجير المستشفيات الحكومية وذلك وفقًا لبعض الشروط التي تم وضعها وهي كما يلي:

  • ألا تزداد فترة تأجير المستشفى عن 15 عام ولا تقل عن ثلاث أعوام.
  • يشترط عند انتهاء الفترة المحددة للاستئجار تسليم المستشفى بجميع الأجهزة الطبية الموجودة بها بحاله جيدة.
  • يجب تشغيل نسبة من العاملين داخل المستشفى وألا تقل عن 25 % وذلك بعد قبولهم.
  • يلزم تقديم الخدمات الصحية التي كانت تقدم في المستشفى من قبل مثل العلاج على نفقة الدولة وخدمة التأمين الصحي.
  • أن تكون جميع الخدمات الصحية المقدمة في المستشفى موافقة للقرارات المأخوذة وتابعة للقوانين.
  • في حالة التنازل للغير لابد من الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل ذلك.
  • لابد أن تحتفظ الجهة المستأجرة بجميع الأجهزة الطبية الموجودة في المستشفى حال استلامها.

موقف نقابة الأطباء على قانون تأجير المستشفيات الحكومي

أبدت نقابة الأطباء اعتراضها على قرار الموافقة على تأجيل المستشفيات الحكومية وصرح دكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، بأن المشروع سوف يعود بالكثير من الأضرار خاصةً على المواطنين محدودي الدخل، وكذلك جميع العاملين في المستشفيات الحكومية حيث سيتم تهديد وظائفهم بالاستغناء عنهم، وإعادة توزيع طاقم المستشفى مرة أخرى بعد تأجيرها وهذا سوف يزيد من معاناة الأطقم الطبية ويؤدي إلى تدهور ظروفها الاجتماعية.

سلبيات قرار تأجير المستشفيات الحكومية

  • يعطي القانون الجديد الحق للأطباء الأجانب في العمل داخل مستشفيات الدولة وهذا يؤثر بالسلب على الأطباء المصريين، ويزيد من نسبة هجرتهم إلى الخارج.
  • يسمح قانون تأجير المستشفيات لجميع الشخصيات العادية أو الاعتبارية الاستثمار، وتأجير المستشفيات الخاصة بالوحدات الصحية ووزارة الصحة ووحدة الرعاية الصحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى